بالتفاصيل.. كيف نظم الدستور تعامل أعضاء مجلس النواب مع أموال الدولة؟

تحدثت المادة 109 من الدستور المصرى ضمن باب "نظام الحكم" عن كيفية تعامل أعضاء مجلس النواب طوال مدة العضوية عن كيفية التعامل مع أموال الدولة وشركات القطاع العام، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 109 من دستور 2014.

نص المادة 109 من الدستور

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.